بنشماس: العنف ضد النساء يدمر البناء الأسري والمجتمعي

أكد حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، أن العنف ضد النساء تزايد بشكل مقلق داخل الأسرة، وفي العمل والأماكن العامة، خلال السنوات الأخيرة.

وقال "بنشماش" في كلمته خلال اليوم الدراسي حول "مشروع قانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء" المنظم بمقر المجلس، إن العنف المسلط على النساء أصبح يدمر البناء الأسري والمجتمعي، وليس فقط تهديدا للسلامة الجسدية والنفسية للمرأة.

ودعا رئيس مجلس المستشارين إلى الإقرار بأن العنف ضد النساء يشكل أحد المعيقات التي تحول دون تحقيق المساواة والتنمية، في وقت لم يعد السياق الدولي ولا الوطني دستوريا وسياسيا يسمح باستمرار ممارسته.

وشدد المتحدث على أنه لا حاجة لتكرار الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة وبيانات البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية؛ وهي الأرقام التي اعتبرها جد صادمة.

وفي نفس السياق، أوضح أن استفحال ظاهرة العنف ضد النساء على الصعيد العالمي يعود أساسا إلى ضعف العقوبات الزجرية التي تفرض على مقترفي العنف الجنسي على المرأة، نتيجة وجود ثغرات قانونية، والاقتصار أحيانا على عقوبات تأديبية دون توفير آليات حمائية ووقائية.

وأكد الرئيس أن المغرب من بين الدول السباقة إلى الاهتمام بموضوع محاربة ظاهرة العنف ضد النساء، وذلك من خلال العمل الذي قامت به منظمات المجتمع المدني منذ بداية التسعينيات، وما واكبه من اهتمام من المؤسسات الحكومية من خلال عدة برامج ومبادرات وحملات تحسيسية تهدف إلى مقاومة هذه الظاهرة والقضاء عليها".

واغتنم "بنشماس" اللقاء لدعوة المجتمعين إلى تقديم قراءة نقدية بناءة لمشروع القانون الأول من نوعه في المغرب المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وحتى وإن كان لا يخلو من سلبيات".

مشاركة