مجلس "جطو" يوصي برفع تقاعد الموظفين إلى 67 سنة والخفض من قيمة المعاشات

دعا المجلس الأعلى للحسابات إلى رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 67 سنة، ووضع سقف للقيمة المالية للمعاشات التي يتلقاها منخرطو الصندوق، والتي قد تصل أحيانا إلى نفس الأجر الذي كان يتقضاها الموظف أثناء عمله.

وقال المجلس في تقرير أصدره أمس حول الصندوق المغربي للتقاعد أن الحل الذي اعتمدته حكومة بنكيران غير كاف لمواجهة اختلال نظام الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يدبر تقاعد الموظفين العموميين والعسكريين بالمغرب.

وكانت الحكومة السابقة قد أقرت مجموعة من مشاريع قوانين لإصلاح أنظمة التقاعد، من بينها الصندوق المغربي للتقاعد، وتمت المصادقة على رفع الإحالة على التقاعد بشكل تدريجي، بإيقاع ستة أشهر عن كل سنة، إلى غاية الوصول إلى 63 سنة، مع رفع نسبة الاشتراكات.

وأشار المجلس في تقريره المفصل إلى أن المعاشات الحالية" شديدة السخاء وتعمق عجز الصندوق المغربي للتقاعد".

ولفت مجلس ادريس جطو، إلى أن السن القانوني للإحالة على التقاعد في العديد من البلدان في منطقة البحر الأبيض المتوسط محدد في 65 سنة و67 سنة، وأتاح إصلاح أنظمة التقاعد في بعض البلدان لمن يفضلون الاستمرار في العمل بعد هذا السن الحصول على معاش كامل.

وأوصى المجلس بضرورة إيجاد رؤية واضحة على المدى البعيد بخصوص رفع سن التقاعد القانوني إلى سن أعلى، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات والصعوبات المتعلقة ببعض المهن التي يمكن أن يمنح فيها التقاعد في سن مبكر.

مشاركة