البنك الدولي: القوانين تقيد فرص المرأة الاقتصادية

كشف تقرير جديد للبنك الدولي، أن النساء في جميع أنحاء العالم ما زلن يواجهن قوانين وأنظمة تقيد فرصهن الاقتصادية، حيث خلقت جائحة"كورونا" تحديات جديدة لصحتهن وسلامتهن وأمنهن الاقتصادي.

وخلص التقرير الذي جاء بعنوان "المرأة والأعمال والقانون في 2021"، أن النساء يتمتعن فقط بثلاثة أرباع من الحقوق القانونية الممنوحة للرجال، حيث كانت النساء بالفعل في وضع غير موات قبل انتشار الوباء، وكانت المبادرات الحكومية للحد من بعض آثارها، رغم كونها مبتكرة إلا أنها ظلت محدودة في العديد من البلدان.

وقال ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، إن النساء في حاجة إلى الاندماج الكامل في الاقتصادات من أجل تحقيق نتائج إنمائية أفضل، وعلى الرغم من التقدم المحرز في العديد من البلدان، كانت هناك انتكاسات مقلقة في عدد قليل منها، بما في ذلك تقييد سفر النساء دون إذن من ولي الأمر الذكر.

وأكد أنه يجب أن تتمتع النساء بنفس فرص الوصول إلى التمويل التي يتمتع بها الرجال ويجب أن تكون، المرأة، في قلب جهودنا نحو التعافي الشامل والمرن من جائحة "كوفيد-19".

ويقيس التقرير القوانين واللوائح عبر 8 مجالات تؤثر على الفرص الاقتصادية للمرأة في 190 دولة، وتغطي الفترة من سبتمبر 2019 إلى أكتوبر 2020، بداية من أساسيات الحركة في المجتمع إلى تحديات العمل والأبوة والأمومة، وبعد التقاعد، وتقدم البيانات معايير موضوعية وقابلة للقياس للتقدم العالمي نحو المساواة بين الجنسين

ويبحث هذا التقرير أيضا في استجابات الحكومة لأزمة "كوفيد-19" وكيف أثر الوباء على النساء في العمل والمنزل، مع التركيز على رعاية الأطفال والوصول إلى خدمات مثل التقاضي والصحة والسلامة.

مشاركة