تصنيف متراجع للمغرب في التجارة الإلكترونية

صنفت الأمم المتحدة للتجارة والتنمية, المغرب في الرتبة 81، ضمن إحصائيات قامت بها في 151 بلدا، حول التجارة الإلكترونية، والذي اعتمدت فيه على مؤشر التجارة الإلكترونية بين الشركات والمستهلكين.

واستندت الأمم المتحدة للتجارة والتنمية على مجموعة من المؤشرات، من بينها نسبة إقبال المستخدمين على الشراء عبر الإنترنت، ونسبة تأمين خوادم الإنترنت، وتسهيل الأداء عند التسليم التي تضع المغرب بتطورها كل يوم، في تحديات كبرى مقارنة مع الدول الغربية والأوربية، بالرغم من تطور نسبة التجارة عبر الانترنيت بنسبة 6.23 في المائة في النصف الأول من سنة 2020، وذلك بفضل جائحة فيروس كورونا التي جعلت المغاربة يقبلون أكثر على هذا النوع من المعاملات.


ويرجع تصنيف المغرب في هذه الرتبة المتأخرة إلى مجموعة من العوامل، من بينها ضعف استثمار المغرب في مؤهلاته التي تتعلق بالبنيات الإلكترونية وبالمؤسسات البنكية، إضافة إلى تخوف الشباب من استعمال هذا النوع من التكنولوجيا، زيادة على الظهور الكبير للمقاولات غير المهيكلة مما يصعب انتشار هذه العملية.


وتلعب الأبناك دورا أساسيا في تراجع المغرب في لائحة التجارة الإلكترونية، لعدم تقنين الأبناك لنظام الدفع عن بعد وضمان حق المستهلك في حال وقوع عطب أو مشكل تقني، وهو الأمر الذي يحول دون كسب ثقة المستهلك وتفضيل العمليات بالأداء النقدي، الذي قاربت نسبته 92 في المائة.

مشاركة