جواز التلقيح يوقع مغاربة في فخ المخالفة ومصدر أمني يوضح

لف عدم الوضوح بلاغ الحكومة الذي أصدرته مطلع الأسبوع الماضي، بخصوص مجموعة من الإجراءات الوقائية الجديدة التي فرضتها الحالة الوبائية، والتي تهدف إلى الحد من انتشار وباء كورونا بالمملكة.

وجاء في بلاغ الحكومة، أنه من بين هذه الإجراءات "تقييد التنقل بين العمالات والأقاليم بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح، أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من السلطات الترابية المختصة"، لكنها في المقابل لم توضح أن هذه الرخص غير صالحة للسفر والتنقل في فترة الحظر الليلي.

واكتفت الحكومة في بلاغها، بالقول إن "حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الساعة الرابعة والنصف صباحا، ويستثنى من هذا الحظر الأشخاص العاملون بالقطاعات والأنشطة الحيوية والأساسية والأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة".

"م.ب" سيدة في عقدها الثالث، أوقفتها السلطات الأمنية بالحي الذي تسكنه بمدينة مكناس، مستفسرة عن سبب خروجها بعد 11 ليلا، لترد في المقابل أنها خرجت للبحث عن أخويها الشابين اللذان تأخرا عن موعد دخول البيت، موضحة أنها دخلت في نقاش كونها تلقت جرعتين من اللقاح وبحوزتها أيضا اختبار للفيروس نتيجته سلبية، في جهل تام منها أن هذه الرخص لا تسمح مع ذلك بالخروج في هذه الفترة الليلية.

بدوره، تفاجأ "س.ش" بالخنيفرة، الذي سافر رفقة أصدقائه بعد العيد إلى إحدى المدن من أجل السباحة والاستجمام، بتوقيفه من طرف السلطات في طريق عودته في وقت متأخر، ودفعه لغرامة 300 درهم، على الرغم من توفره على شهادة التلقيح، التي كان يظن أنها تخول له التنقل والسفر بكل حرية حتى في الليل.

وتوضيحا للموضوع، تواصلت سلطانة مع مصدر أمني، قال إن جواز التلقيح يخول لحامله السفر بكل حرية في فترة النهار، لكنه يغدو غير صالح خلال فترة الحظر الليلي، وكذلك الأمر بالنسبة لرخصة التنقل الاستثنائية، وأن كل مسافر في هذه الفترة يعد مخالفا للقانون، حتى لو كان بحوزته جواز التلقيح، إذ يجب أن يتوفر على رخصة خاصة أو ينتمي إلى فئة العاملين في القطاعات والأنشطة الحيوية والأساسية والحالات الطبية المستعجلة، كما جاء في بلاغ الحكومة.

مشاركة